به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فرشید فرحناکیان امروز در نشست خبری «بررسی و نقد الگوی قراردادهای جدید نفتی» در محل خبرگزاری فارس اظهار داشت: بهمن‌ماه سال گذشته به همراه آقای توکلی و آقای ابراهیمی اصل در هیأت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی حاضر شدیم و پس از چند جلسه 7 ایراد به تصویب نامه قبلی الگوی قراردادهای نفتی شناسایی شد.
وی افزود: ایراداتی که استخراج شد که هنوز این ایرادات اصلاح نشده برخی موارد حقوقی و برخی به دلیل رویکرد و نگاه مدیریتی است.
این حقوقدان تصریح کرد: آن قسمتی که مشکلات حقوقی بر آن وارد است 7 مورد را شامل می‌شود که تاکنون از این موارد 6 ایراد آن پذیرفته شده که اصلاح شود؛ از 6 ایراد پذیرفته شده بر الگوی قراردادها 4 ایراد حاکمیت شرکت ملی نفت ایران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
فرحناکیان با بیان اینکه حاکمیت بر تولید از سوی شرکت ملی نفت ایران در قالب قراردادهای نفتی تحت‌الشعاع قرار می‌گرفت، گفت: اگرچه شرکت ملی نفت ایران مسئولیت تولید نفت را دارد، اما اعمال نظر بر انفال به نمایندگی از حکومت اسلامی باید در الگوی قرارداد نفتی مدنظر قرار گیرد.
به گفته وی، از 7 ایراد که 6 مورد آن قبول شده 4 مورد به حاکمیت تولید برمی‌گشت و دولت قول داده است که این 4 مورد اصلاح شود که با این کار حداقل حاکمیت بر تولید به درستی حفظ خواهد شد.
این حقوقدان ادامه داد: آنچه که هنوز برای اصلاح مد نظر قرارداده نشده عدم تطبیق چارچوب قراردادهای جدید نفتی با سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و به تبع آن قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 است.
* ساز و کار دلالی در الگوی جدید قراردادهای نفتی
فرشید فرحناکیان در پاسخ به پرسشی درباره شائبه سیاسی بودن انتقادات به الگوی جدید قراردادهای نفتی گفت: مثلثی وجود دارد که در وسط آن نفت قرار گرفته بالای آن سیاست و در دو ضلع پایین آن اقتصاد و حقوق قرار گرفته و کار حقوق تنظیم روابط بین سیاست و اقتصاد است.
وی افزود: شما می‌توانید در کلام هر کسی درباره نفت یک بعد سیاسی پیدا کنید و به آن ضریب بدهید.
این کارشناس حقوق نفت و گاز ادامه داد: شما در IPC شرکت ملی نفت را با یک جوینت متشکل از شرکت ایرانی و خارجی طرف قرارداد می‌کنیم در حالی که در بیع متقابل یک طرف شرکت ملی نفت و طرف مقابل یک شرکت خارجی بود.
وی اضافه کرد: در توجیه این ماجرا می‌گویند ما شرکت EPC در کشور داریم و پتروپارس نماد آن است و الان می‌خواهیم شرکت E&P داشته باشیم و برای این کار یک شرکت ایرانی را با شرکت خارجی جوینت می‌کنیم.
وی تصریح کرد: تصویب‌نامه فعلی دولت به گونه‌ای طراحی نشده است که در آن وضوع داشته باشد که شرکت ایرانی در کجای قرارداد قرار می‌گیرد.
فرحناکیان گفت: با فرض اینکه الان این شرکت ایرانی وجود ندارد و قرار است ایجاد شود و با فرض اینکه به قول آقایان تبدیل چنین شرکتی به توتال و BP بعد هنر مهارت دارد نه بعد فنی و با توجه به عدم وضوح تصویب‌نامه این تصور ایجاد می‌شود که شرکت‌هایی که قرار است به شرکت‌های خارجی بپیوندند با شائبه دلالی چنین کاری انجام دهند.
فرحناکیان در خصوص ایراد اصلی حقوقی بر الگوی قراردادهای جدید نفتی اظهار داشت: ایراد اصلی مغایرت با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است.
وی افزود: در ماده 2 این قانون تصویب شده شرکت‌های کلی و استخراج نفت و گاز در صلاحیت دولت هستند. وقتی به همین عبارت بسنده شده یعنی هیچ شرکت غیردولتی نمی‌تواند در این حوزه فعالیت کند و صرفاً موضوع را در صلاحیت دولت قرار داده است.
این حقوقدان تصریح کرد: اگر طبق این قانون صلاحیت شرکت‌های تولید و استخراج نفت و گاز در صلاحیت دولت است، اداره ثبت شرکت‌ها با کدام مجوز می‌تواند شرکت‌های غیردولتی را ثبت کند. هیچ بحثی در این زمینه انجام نشده و هیچ مرجع قانونی به صورت رسمی در اینباره اظهار نظر نکرده است.
فرحناکیان با بیان اینکه بارها در این خصوص تذکر داده شده است، گفت: سوال من این است که چرا نه در تصویب‌نامه قبلی و نه در تصویب‌نامه فعلی این مسئله مورد توجه قرار نگرفت. بر اساس ماده 41 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 شورای عالی سیاستهای اصل 44 باید فرآیند اجرایی قوانین و مقررات مربوطه را پیگیری کند اما تا کنون هیچ اظهار نظری از سوی این شورا ارائه نشده است.
وی با تأکید بر اینکه شورای عالی سیاستهای اصل 44 موظف به جلوگیری از توسعه بیگانگان در منابع کشور است، افزود: اما متأسفانه این شورا در برابر وظیفه اصلی خود ساکت است. حرف ما سیاسی نیست و هر آنچه گفته می‌شود در راستای منافع کشور است.
این حقوقدان با اشاره به برخی استدلال‌ها مبنی بر مزایای اقتصادی اجرای الگوی قراردادهای جدید نفتی افزود: نمی‌توان همه مسائل را در مزایای اقتصادی خلاصه کرد. چرا در آن زمان که برای ملی شدن صنعت نفت گام‌های اساسی برداشته شد، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت این اقدام به نفع اقتصاد ایران بود؟ مگر پیشنهاد 50 ـ 50 امریکا به مصدق که مورد موافقت دولت انگلیس بود، پیشنهاد مناسب اقتصادی نبود پس چرا دولت آن را قبول نکرد.
وی با بیان اینکه نباید همه مسائل را با ادبیات اقتصادی توجیه کرد، در خصوص الزام یا عدم الزام دولت به تصویب الگوی قراردادهای جدید نفتی در مجلس گفت: قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت اجازه داده شرایط عمومی قراردادهای نفتی در قالب تصویب‌نامه هیأت وزیران اجرایی شود. پس اگر این قانون مبنا باشد، تصویب‌نامه هیأت وزیران کافی است.
فرحناکیان ادامه داد: اما با توجه به اینکه هیأت تصویب قوانین مجلس باید همه قوانین مصوب دولت را با قوانین دیگر مطابقت دهد و همچنین دیوان عدالت اداری در مصوبات دولت نظارت دارد این دو نهاد می‌توانند به این موضوع ورود کنند. بنابر این مجلس تنها از منظر تطبیق با قوانین می‌تواند در این موضوع ورود کند.
به گفته وی، الگوی قراردادهای جدید نفتی نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد مگر اینکه دولت در قالب لایحه‌ای به مجلس این الگو را ارائه کند.